Akad Antara Mahasiswa Dengan Pihak Kampus

1. Deskripsi Masalah
Dalam setiap semester (enam bulan, mahasiswa diwajibkan membayar uang pemrograman oleh pihak civitas akademika, dengan jaminan mendapat jatah belajar (contract study) materi tertentu. Namun pada kenyataannya, pihak Fakultas tidak memberikan jatah sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini karena faktor dosen kadang berhalangan, sehingga sampai pada pelaksanaan UAS (Ujian Akhir Semester) banyak materi mata kuliah yang belum tuntas.

Pertanyaan
a. Termasuk akad apa antara pihak Mahasiswa dengan Perguruan Tinggi (PT) terkait ?

Jawaban:

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan (Syakhsun Ma’nawiy) yang mempunyai misi pendidikan. Dalam Fiqh disebut dengan Jihat ‘Am. Dalam menjalankan misi pendidikan, lembaga PT. membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Dana yang dibutuhkan dipungut dari murid/mahasiswa yang menuntut ilmu pada lembaga tersebut. Hubungan antara siswa dengan lembaga, berkaitan dengan pembayaran, adalah tergolong pemberian (Hibah) tanpa melalui akad yang mengikat. Hal ini disebabkan :
1. Pihak lembaga tidak mungkin diposisikian sebagai Mu’jir (pihak yang menyewakan jasa pendidikan) karena lembaga sebagai Syakhsun Ma’nawi tidak mungkin mampu melakukannya.

2. Dalam prakteknya, tidak ada kontrak sewa-menyewa antara pihak murid dengan perguruan tinggi pada saat pendaftaran.

عميرة ج 2 ص 323

فَرْعٌ : لَوْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ لَمْ يَسْقُطْ قَالَ السُّبْكِيُّ : لَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ قَالَ : وَمَا قَالَهُ : الْأَصْحَابُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّأْجِيلِ ظَاهِرٌ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ الْوَعْدُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ مُشْكِلٌ لِمُخَالَفَتِهِ ظَاهِرَ الْآيَةِ وَالسَّنَةِ وَلِأَنَّ خَلْفَهُ كَذِبٌ وَهُوَ مِنْ خِصَالِ الْمُنَافِقِينَ وَكَذَا الْخُلْفُ

تحفة المحتاج ج 6 ص 133

وَ لَا اسْتِئْجَارُ ( أَعْمَى لِلْحِفْظِ ) بِالنَّظَرِ وَأَخْرَسَ لِلتَّعْلِيمِ إجَارَةَ عَيْنٍ لِاسْتِحَالَتِهِ بِخِلَافِ الْحِفْظِ بِنَحْوِ يَدٍ وَإِجَارَةِ الذِّمَّةِ مُطْلَقًا

b. Bagaimana menurut perspektif Fiqh, bila pihak Perguruan Tinggi (PT) terkait tidak memenuhi service (pelayanan) yang telah disepakati sebagaimana dalam deskripsi di atas ?


Jawaban

Tidak terpenuhinya target pelajaran sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan, bisa jadi disebabkan kesalahan pimpinan karena tidak melaksanakan tugasnya menyediakan pengajaran kepada murid/mahasiswa atau disebabkan kelalaian pihak pengajar atau dosen lalai dalam menjalankan tugas sebagai pengajar. Jika tidak terpenuhinya target pelajaran disebabkan kelalaian pimpinan, maka yang berdosa adalah pimpinan. Jika yang disebabkan kelalaian dosen/pengajar, maka tergantung hubungan kerja antara pengajar dengan pihak PT.
Apabila hubungan kerja antara pengajar dengan pihak PT tidak terikat dengan kontrak yang mengikat, seperti akad sewa mengajar sesuai dengan jumlah SKS yang ditetapkan PT, maka ketidak hadiran pengajar tidak mengakibatkan dosa pada yang bersangkutan, akan tetapi yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan gaji sesuai dengan jam mengajar, kecuali jika disebabkan ada udzur syar’i, maka yang bersangkutan tetap berhak mendapatkan gaji penuh.
Apabila hubungan kerja antara pengajar dengan pihak PT, terikat dalam kontrak sewa, maka kelalaian tanpa ada alasan syar’i berakibat dosa akan tetapi tidak berhak mendapatkan gaji sesuai yang tertuang dalam kontrak. Akan tetapi yang bersangkutan berhak mendapatkan bagian dari gaji yang disepakati sesuai prosentase selisih ujroh misil (gaji pada umumnya) antara yang bersangkutan kerja penuh dan tidak penuh.

غاية تلخيص المراد من فتأوى ابن زياد ص 194-195 (ط/دار إحياء الكتب العربية)
﴿ مسألة ﴾ ترك المتوظف على مدرسة المباشرة للوظيفة بغير عذر شرعي لم يستحق معلوم المدة التي لم يباشر فيها، وإن باشر في بعض المدة استحق حصته، كما أفتى به إبن الصلاح واقتضاه كلام النووي وهو المعتمد، خلافاً لابن عبد السلام، فلو قبض شيئاً من معلوم الوظيفة مما لا يستحقه ضمنه ووجب رده، وحيث ترك المباشرة من غير عذر شرعي فوظيفته شاغرة، فإذا ثبت ذلك احتاج إلى تولية جديدة، ولا تنفذ تولية الناظر العام مع وجود الخاص كما في الخادم.

الفتأوى الكبرى الفقهية ( فتأوى ابن حجر ) للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي 3/264 (ط/دار الفكر)
( وسئل ) هل تجوز الإستنابة في نحو التدريس وإذا عطله أياما في الشهر تحسب عليه من جامكيته وهل يعمل بالعادة في الأشهر الثلاثة ؟ ( فأجاب ) بقوله تجوز الاستنابة لعذر ولا يجب أن يكون النائب مثل المستنيب خلافا لبعضهم . ومن عطل ما ذكر قطع من جامكيته بنسبته كما أفهمه كلام النووي في فتأويه وبه صرح ابن الصلاح وما نقل عن ابن عبد السلام مما يخالف ذلك ضعيف وترك التدريس في الأشهر الثلاثة يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف فإن جهلت لم تجز البطالة ولا في شهر رمضان خلافا لمن استثناه .

بجيريمي الخطيب ج 3 ص 215-216
( وَتَبْطُلُ ) أَيْ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ( بِتَلَفِ ) كُلِّ ( الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ) كَانْهِدَامِ كُلِّ الدَّارِ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَفَوَاتِ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ وَتَنْفَسِخُ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ إذَا تَلِفَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ كَمَوْتِ الدَّابَّةِ وَسَلِمَ الْمَحْمُولُ أو غَرِقَتْ السَّفِينَةُ وَسَلِمَ الْحَمْلُ وَمَوْتِ الْخَيَّاطِ وَالْبَنَّاءِ وَالصَّبَّاغِ وَالْمُعَلِّمِ وَسَلِمَ الثَّوْبُ وَالْبِنَاءُ وَالصَّبِيُّ الْمُتَعَلِّمُ وَجَبَ قِسْطُ الْأُجْرَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ : ( بِتَلَفِ كُلِّ الْعَيْنِ ) سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ حِسًّا كَمَا مَثَّلَ أو شَرْعًا , كَأمرأَةٍ اُكْتُرِيَتْ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ مُدَّةً فَحَاضَتْ فِيهَا كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ . وَقَوْلُهُ : " فَحَاضَتْ " قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي غَصْبِ الدَّابَّةِ , وَنَحْوُهُ تَخْصِيصُ الِانْفِسَاخِ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ; لَكِنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِ الشَّارِحِ الِانْفِسَاخُ فِي الْجَمِيعِ .
حاشية الجمل ج 3 ص 558
( فَصْلٌ ) بِمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالْخِيَارَ فِي الْإِجَارَةِ وَمَا لَا يَقْتَضِيهِمَا . ( تَنْفَسِخُ ) الْإِجَارَةُ ( لِتَلَفِ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ ) فِي الْعَقْدِ حِسًّا كَانَ التَّلَفُ كَدَابَّةٍ وَأَجِيرٍ مُعَيَّنَيْنِ مَاتَا وَدَارٍ انْهَدَمَتْ أو شَرْعًا كَأمرأَةٍ اُكْتُرِيَتْ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ مُدَّةً فَحَاضَتْ فِيهَا ( فِي ) زَمَانٍ ( مُسْتَقْبَلٍ ) لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ لَا فِي مَاضٍ بَعْدَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ لِاسْتِقْرَارِهِ بِهِ فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ سَنَةً وَمَضَى نِصْفُهَا وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مِثْلَ أُجْرَةِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَجَبَ مِنْ الْمُسَمَّى ثُلُثَاهُ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَثُلُثُهُ وَخَرَجَ بِالْمُسْتَوْفَى فِي مِنْهُ غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ وَبِالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّ تَلَفَهُمَا لَا يُوجِبُ انْفِسَاخًا بَلْ يُبَدَّلَانِ كَمَا مَرَّ .

بغية المسترشدين ص 165
(مسألة: ب): أخلّ الأجير بشيء مما استؤجر عليه، فإن كان لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبغي أن لا يأثم، لكنه لا يستحق شيئاً مدة الإخلال ولو في النادر، إلا إن كان من المستثنيات شرعاً، أو استثنى عند العقد أو لغير عذر وأمكنه الاستنابة حيث جوّزناها بأن وردت الإجارة على الذمة فلم يستنب أثم.

غاية تلخيص المراد من فتأوى ابن زياد ص 193 (ط/دار إحياء الكتب العربية)
﴿ مسألة ﴾ منع ذو وظيفة كإمام وصاحب قراءة من مباشرة وظيفته، فالذي تميل إليه استحقاقه المعلوم مدة المنع، لأنه من باب الأرصاد والأرزاق لا المعأوضة، وليس لناظر على الأوقاف حادث عزل متول قديم خاص على نحو مدرسة من غير مسوّغ بل لا ينفذ.

c. Dapatkah dibenarkan bagi mahasiswa menuntut ganti rugi, jika dari pihak perguruan tinggi terkait terbukti benar-benar tidak memenuhi kewajiban ?

Jawaban:
Mahasiswa tidak berhak menuntut ganti rugi materi kepada pihak PT, karena tidak terpenuhinya target sebagaimana dimaksud akibat dari kesalahan pengajar atau pimpinan PT yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sedangkan pembayaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa tergolong “sumbangan wajib” yang menyebabkan uang yag telah disetor sepenuhnya menjadi milik PT. Di sisi lain, pimpinan dan dosen/pengajar mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugasnya. Oleh karenanya, mahasisiwa dapat menuntut agar pimpinan memenuhi kewajibannya dan pengajar melaksanakan tugasnya. Mahasiswa juga dapat menuntut dosen/pengajar untuk mengembalikan gaji kepada pihak PT. yang bukan menjadi haknya dan sudah diterima, sebagaimana dalam jawaban di atas.

بغية المسترشدين 173
(مسألة: ب): وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه، وتجوز بل تجب عليه المعأوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً، ويكون بصيغة المعأوضة أولى فيكتب في الصيغة: أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعأوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات.

بغية المسترشدين ص 165
(مسألة: ب): أخلّ الأجير بشيء مما استؤجر عليه، فإن كان لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبغي أن لا يأثم، لكنه لا يستحق شيئاً مدة الإخلال ولو في النادر، إلا إن كان من المستثنيات شرعاً، أو استثنى عند العقد أو لغير عذر وأمكنه الاستنابة حيث جوّزناها بأن وردت الإجارة على الذمة فلم يستنب أثم.

بجيرمي الخيب ج 3 ص 265
( وَإِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ) أَيْ الْهِبَةَ الشَّامِلَةَ لِلْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ ( لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ ) حِينَئِذٍ ( الرُّجُوعُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْوَاهِبُ ( وَالِدًا ) وَكَذَا سَائِرُ الْأُصُولِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ عَلَى الْمَشْهُورِ , سَوَاءٌ أَقَبَضَهَا الْوَلَدُ أَمْ لَا , غَنِيًّا كَانَ أَمْ فَقِيرًا , صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا لِخَبَرِ : { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أو يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاه.